کم فروشی در بخش تولید کشور کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۰۵۷۵
"حسن خانه زر"روز شنبه در حاشیه آغاز کارگاه آموزشی کشوری الزامات کمیت در پیش بسته بندی ها و اوزان شناسی در کرج به خبرنگار ایرنا گفت : از سال گذشته سازمان ملی استاندارد با جدیت به موضوع نظارت کمی بر تولیدات واحدهای تولیدی کشور ورود کرد که نظارت های میدانی از واحدهای تولیدی کشور ۴۱ درصد کم فروشی را نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت : با اقدامات عملیاتی و پایش های مستمر اکنون این رقم به زیر ۳۰ درصد رسیده است و تلاش می شود با فعالیت های تبیینی واحد های تولیدی پیشران مقابله با کم فروشی باشند .
خانه زر بیان کرد: با توجه به برنامه ها و سیاست های سازمان ملی استاندارد ایران که بحث حق الناس و رعایت حقوق مردم مطرح است مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها برابر تکالیفی که داشته در خصوص پایش کمیت فرآورده های پیش بسته بندی از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و برگزاری کارگاه آموزش سراسری کارشناسان سازمان ملی استاندارد در همین راستا است تا بتوان با این دوره آموزشی که حالت تبیینی دارد واحد های تولیدی را به رعایت استاندارد های مطلوب و ایجاد بازار رقابتی در داخل کشور و خارج ملزم کنیم .
خانه زر گفت: ما برای پایش کمیت، ۲ استاندارد ملی به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ داریم که این ۲ استاندارد برابر تکالیف دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران و تاکیدات رییس جمهور در خصوص مقابله با کم فروشی پیش خواهد رفت.
رییس مرکز ملی اندازه شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد ایران افزود: امروز در برنامه کاری سازمان ملی استاندارد و مرکزاندازه شناسی این سازمان بحث حذف «رواداری» از برچسب گذاری و بسته بندی ها با هدف پیشگیری از کم فروشی مطرح است که اتفاق بزرگی در صنعت کشور رخ خواهد داد.
وی گفت: برای تحقق این مهم ابلاغیه ای در سراسر کشور صادر شده و مهلت قانونی به واحدهای تولیدی برای رعایت الزامات فروش داده شده است.
کارگاه آموزشی الزمات کمیت و اوزان شناسی از امروز شنبه به مدت سه روز با حضور کارشناسان ادارات کل استاندارد سراسر کشور زیر نظر کلوس هلموت استاد اوزان شناسی آلمانی در سالن اجتماعات سازمان ملی استاندارد ایران مستقر در کرج آغاز شد.
سی ام اردیبهشت ماه روز جهانی اوزان شناسی نام گرفته است.
استان‌ها البرز ۰ نفر برچسب‌ها سازمان ملی استاندارد ایران تولید داخلی کرجمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران تولید داخلی کرج سازمان ملی استاندارد ایران تولید داخلی کرج سازمان ملی استاندارد ایران اوزان شناسی کم فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۰۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت